على المشهور . والأقوى قبولها وإن لم يسقط عنه القتل . ولو كان ارتداده عن ملّة قُبل إجماعاً . وهذا بخلاف سابّ النبيّ صلى الله عليه وآله فإنّ ظاهر النصّ « 1 » والفتوى « 2 » وجوب قتله وإن تاب . ومن ثَمَّ قيّده هنا خاصّة . وظاهرهم أنّ سابّ الإمام كذلك .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 458 - 460 ، الباب 25 من أبواب حدّ القذف . ( 2 ) كما في النهاية : 730 ، والشرائع 4 : 167 ، والتحرير 5 : 396 ، وغيرها .